يتولى المجلس الأعلى للتهذيب مهمة ضمان احترام الخيارات الكبرى للدولة في مجال التهذيب، وتقييم تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالإصلاحات والتوجهات في قطاع التعليم. كما يقدم آراء وتوصيات حول مدى توافق السياسات مع الإصلاحات المعتمدة وعلى تنسيق النظام التعليمي بكافة مكوناته في موريتانيا.
بصفته هيئة استشارية، يسهر المجلس على ضمان شمولية النظام التعليمي بحيث يكون لجميع المواطنين الحق في الاستفادة منه. ويقدم توصيات لتعزيز دور التهذيب الوطني في تحقيق الوحدة الوطنية، والانسجام الاجتماعي، وتحقيق نهضة المجتمع.
ولتنفيذ مهامه، تلتزم السلطات والهيئات والمؤسسات المختصة، كل في مجال اختصاصها، بتقديم المعلومات والتسهيلات والمساعدة اللازمة للمجلس الأعلى للتهذيب.