سلّم معالي رئيس المجلس الأعلى للتهذيب، السيد إبراهيم فال ولد محمد الأمين، اليوم الخميس، فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التقرير السنوي الثالث للمجلس حول حالة النظام التربوي الوطني للسنة الدراسية والأكاديمية 2024-2025، تنفيذًا لمقتضيات المادة (9) من المرسوم رقم 2022-073 المنشئ للمجلس الأعلى للتهذيب.

وخلال اللقاء، استعرض معالي رئيس المجلس أبرز مضامين التقرير، الذي يقدم تشخيصًا شاملًا لواقع المنظومة التربوية الوطنية، ويرصد ما تحقق فيها من إنجازات، ويحدد التحديات القائمة، ويقترح جملة من التوصيات الرامية إلى مواصلة تنفيذ إصلاح التعليم وتعزيز جودة مخرجاته.

وأكد رئيس المجلس أن التقرير اعتمد على مقاربة علمية تجمع بين التشخيص والتحليل والاستشراف، مستندًا إلى البيانات القطاعية، والزيارات الميدانية، ومخرجات الموسم التفكيري للمجلس، إضافة إلى اللقاءات مع مختلف الفاعلين في المجال التربوي.

وأشار إلى أن التقرير أولى اهتمامًا خاصًا بمرحلتين محوريتين في الإصلاح، هما التعليم ما قبل المدرسي والمدرسة الجمهورية، بصفتهما ركيزتين أساسيتين لبناء منظومة تعليمية أكثر جودة وإنصافًا، كما تناول مختلف مكونات المنظومة التربوية، بما يشمل التعليم الأساسي والثانوي، والتعليم الأصلي ومحو الأمية، والتكوين التقني والمهني، والتعليم العالي.

وسجل التقرير جملة من المؤشرات الإيجابية، من بينها ارتفاع معدل الالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي، وتوسيع الولوج إلى التعليم الثانوي، وتحديث المناهج، وتعزيز برامج التكوين، إلى جانب تطوير مسالك جديدة في التعليم العالي، بما يواكب متطلبات التنمية وسوق العمل.

كما أبرز التقرير عددًا من التحديات التي ما زالت تتطلب مزيدًا من الجهود، من بينها استكمال الإطار المؤسسي والقانوني للإصلاح، وإنشاء مؤسسة مستقلة للتعليم ما قبل المدرسي، وتفعيل اللجنة الوطنية لمتابعة الإصلاح، وإرساء خريطة مدرسية فعالة، وتطوير نظام معلومات تربوي متكامل، فضلًا عن تعزيز التكوين المستمر للموارد البشرية.

وأوضح رئيس المجلس أن فخامة رئيس الجمهورية جدد، خلال اللقاء، تأكيده على المكانة المحورية للتعليم في برنامجه الإصلاحي، بصفته المدخل الأساس لبناء رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة، مثمنًا الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للتهذيب في مواكبة إصلاح المنظومة التربوية.

كما أكد فخامته دعمه المتواصل لمسار الإصلاح، ووجّه بتعزيز التنسيق والتشاور والمتابعة بين مختلف المتدخلين، وتطوير الشراكات مع الهيئات المماثلة للاستفادة من خبراتها، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التربوية الوطنية وتحقيق أهداف المدرسة الجمهورية.