|
نظم التجمع الوطني لمساندة حركة التصحيح مساء السبت 14-02-2009
بدار الشباب القديمة تظاهرة حاشدة للتثمين والإشادة بالانجازات التي
تحققت في ظل الحركة التصحيحية التي عرفتها البلاد في السادس أغشت
2008
التجمع الوطني لمساندة حركة تصحيح السادس أغشت الذي يضم مجموعة من
الأطر المثقفين والفاعلين السياسيين والوجهاء رأى أن هذه التظاهرة
جاءت لتثمين إنجازات المجلس الأعلى للدولة وقائده الجنرال محمد ولد
عبد العزيز التي تحققت والتي من بينها الإجراءات الاجتماعية الخاصة
بتخفيف وتسهيل حياة المواطنين وتخفيض الأسعار، والرفع من مستوى
الخدمات الصحية، وتقوية الأمن ودعمه وتنظيم الأحياء العشوائية.
فعاليات التظاهرة افتتحت بآيات من الذكر الحكيم، قبل أن تتوالى
بعد ذلك مداخلات القائمين على هذه المبادرة التي ركزت في مجملها على
ضرورة تقوية الوحدة واللحمة الوطنية والوقوف صفا واحد خلف خيارات
المجلس الأعلى للدولة برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وطالبوا
بضرورة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان من بين المتدخلين السادة سيدي مولود ولد إبراهيم، و النائب
محمد يحيى ولد الخرشي، ومحمد ولد التجاني، والمدير ولد بونه، وأكويتا
با مريام وآخرون وقد ركزت مداخلاتهم على الإشادة بحركة تصحيح السادس
أغشت وتثمين إنجازاتها.
كما أشادوا بالحضور الحاشد معتبرين هذا دليلا على نبل وسمو أهداف
وخيارات حركة السادس أغشت 2008 التصحيحية، الشيء الذي سيكون له وقع
وتأثير على ما يجري في الساحة السياسية الوطنية.
وأنتقد المتدخلون المطالب بفرض الحصار على بلادنا واعتبروا أنها
دليل على عزلة المجموعة السياسية التي تقف وراءها وفشل مشروعها على
الصعيد المحلي.
كما تطرق المتحدثون في مداخلتهم إلى قرار مجلس السلم والأمن
الأفريقي الأخير اتجاه موريتانيا وأنه لا يرقى إلى درجة القرار ذي
الطابع السياسي.
كما رفضوا المزايدة على الديمقراطية الموريتانية والتشكيك فيها
واعتبروا أنها الأفضل على المستوى الأفريقي عموما.
ودعا المنظمون في كلماتهم الجماهير إلى التوجه إلى مراكز التسجيل
على اللوائح الانتخابية من أجل إعداد العدة للمشاركة الاستحقاقات
الانتخابية القادمة.
ممثلو مقاطعات نواكشوط في التجمع الوطني لمساندة حركة التصحيح
تناوبوا على منصة الخطابة فأجمعوا على تثمين ومباركة هذه الحركة
التصحيحية.
وأنتقد بعضهم من وصفوهم بدعاة تطبيق الحصار على موريتانيا معتبرين
أن الدعوة لفرض الحصار هي دعوة صريحة لتجويع الموريتانيين، وأنه لن
يتضرر منها سوى الفقراء والمستضعفين.
منظمو التظاهرة أصدروا في نهاية تجمعهم بيانيا ضمنوه تصميمهم على
توحيد كل الجهود الوطنية للدعم المستميت والمواكبة الفعالة للإجراءات
التصحيحية المقام بها من طرف المجلس الأعلى للدولة بقيادة الجنرال
محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة.
كما جددوا انخراطهم الكلي في الورشات الكبرى المقام بها من أجل
تأسيس دولة قوية تسهر على احترام تطبيق القانون وإقامة العدل بين
مواطنيها وتراعي في سلم أولوياتها المصلحة العليا للشعب الموريتاني،
مبتعدة بذلك عن كل أشكال الاعتبارات الضيقة ذات الطابع القبلي
والأتني والجهوي.
وهذا نص البيان:
انطلاقا من رؤية متأنية وإيجابية لسلامة الأسس التي قامت عليها
حركة السادس أغشت2008، قررنا نحن الأطر والمثقفون والفاعلون
السياسيون والوجهاء المنضمون تحت مظلة التجمع الوطني لدعم حركة
التصحيح، أن نوحد جهودنا للدعم المستميت والمواكبة الفعالة للإجراءات
التصحيحية المقامة بها من طرف المجلس الأعلى للدولة بقيادة الجنرال
محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة.
وبهذه المناسبة، فأننا نجدد انخراطنا الكلي في الورشات الكبرى
المقام بها من أجل تأسيس دولة قوية تسهر على احترام تطبيق القانون
وإقامة العدل بين مواطنيها وتراعي في سلم أولوياتها المصلحة العليا
للشعب الموريتاني، مبتعدة بذلك عن كل أشكال الاعتبارات الضيقة ذات
الطابع القبلي أو الأتني أو الجهوي أو القطاعي.
ومما يعزز سلامة خيارنا واتخاذه عن رؤية وبصيرة، ما نشهده من
انجازات كبيرة تمت في ظرف قياسي طرف حركة تصحيح طالت مجالات هامة
كتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وإعادة الأحياء الهامشية في
نواكشوط، فضلا عن التحسينات الملحوظة في الخدمات الصحية والأمن
ومكافحة الفساد والرشوة، واختلاس المال العام ومحاولة الإفلات من
العقاب ومحاربة المحسوبية والإقصاء.
وفي هذا الإطار، فإننا نستغل هذه المناسبة لتوجيه نداء ملح إلى
كافة القوى الحية في بلدنا من أجل دعم الجهود المقام بها من طرف
المجلس الأعلى للدولة، وذلك لوضع قواعد صلبة لديمقراطية حقيقية تقوم
على أساس من العدل والمساواة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية،
باعتبار تلك الأسس هي المدار الوحيد لصيانة وضمان مستقبل واعد لبدلنا
العزيز.
وهذه فرصة لاستنهاض كافة المواطنين للتسجيل بكثرة على اللوائح
الانتخابية والمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من
أجل أن يتحقق مشروع المجتمع العصري الذي تسعى إلى تحقيقه حركة
التصحيح.
ونحن في الوقت الذي نشيد في بقرار تجمع دول الساحل والصحراء
الداعي إلى دعم ومواكبة المسار الديمقراطي في بلادنا من أجل العودة
إلى حياة دستورية كاملة، لا يسعنا إلا أن ندين وبشدة القرار الأخير
والغير عادل والمنسوب في لمجلس السلم والأمن الإفريقي، والذي ينم عن
عدم فهم والاطلاع على حقائق ما يجري في بلدنا ولا يراعي المصالح
العليا للشعب الموريتاني.
عاشت موريتانيا موحدة مزدهرة وديمقراطية.
نواكشوط بتاريخ 14 فبراير 2009
لجنة التنسيق. |
